لن تستطيع إدارة المرور وحدها مراقبة ومتابعة هذا الكم الكبير جدًا من الدراجات النارية «الموتوسيكلات» التى يتم الآن الحصول عليها بسهولة. فى السنوات الأخيرة انتشرت انتشار النار فى الهشيم، ولا توجد بقعة فى أرض مصر إلا ويسير عليها موتوسيكل برعونة شديدة! والإحصائيات تؤكد خطورة الدراجات النارية على السائقين لها، وهم أكثر عرضة للوفاة بنحو 27 ضعفًا مقارنة بسائقى السيارات، وأكثر عرضة للإصابة بنحو خمسة أضعاف حوادث السيارات.

اقرأ ايضا: فني وأفتخر

والإصابات المميتة تكون فى منطقتى الرأس والصدر بسبب القيام بحركات بهلوانية قاتلة أو الدخول فى سباقات السرعة الجنونية، والقيادة بسرعة تؤدى إلى كوارث! وغالبيتهم شباب دون سن العشرين لا يدركون نهائيًا مخاطر وعواقب أفعالهم، والتى تجلب الأحزان لأسرهم، ولعله من نافلة القول أن أصف الدراجات النارية بأنها النعش الطائر! والآن يتم استخدامها فى الكثير من الجرائم.… سرقة الهواتف المحمولة، وسرقة حقائب السيدات، والعديد من الجرائم التى يصعب حصرها، كما يصعب على كاميرات المراقبة رصدها! ولوضع جميع الموتوسيكلات تحت المراقبة اللحظية، يجب إلزام المستورد والوكلاء ومعارض بيع الموتوسيكلات بإبلاغ إدارة المرور التابعة بجميع بيانات المشترى، والتى يسهل من خلالها الوصول إلى كل صاحب دراجة نارية، ثم يقوم المرور باستدعائه للترخيص، وإذا تهرب أو امتنع يتم تصعيد الغرامة لتصل إلى عقوبة السجن خلال مدة زمنية تحددها الإدارة العامة للمرور، ثم أخيرًا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة الموتوسيكل، وبذلك يتم تطويق الجرائم العديدة التى ترتكب بهذه الدراجات الشيطانية، وسرعة الوصول لمرتكبى جرائم الدراجات النارية.